انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين في بيروت صباح يوم السبت في 23/12/2023 برئاسة النقيب فادي مصري. وبعد افتتاح أعمال الجمعية، ألقى النقيب مصري كلمة (نصها أدناه) دعا في ختامها المحامين أن يصوتوا على القرار المطروح بحكمة وتبصّر ومسؤولية آخذين بالإعتبار المصلحة النقابية العليا.
وبعد الإستماع إلى المحامين طالبي الكلام وعلى أثر إنتهاء عملية التصويت الإلكتروني، أعلن النقيب النتيجة إذ وافقت الجمعية بأغلبية 72,4% على اقتراح مجلس النقابة بتحديد بدلي الإشتراك السنوي في صندوقي النقابة والتقاعد.
كلمة النقيب:
«السادة النقباء السابقون،الزميلات والزملاء،
أنتهز فرصة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية اليوم لأكرّر شكري وامتناني للجمعية العامة التي منحتني ثقتها منذ شهر ونيف بإنتخابي نقيباً للمحامين فأولتني شرفاً عظيماً وخصّتني بمركز مهيب وحمّلتني في الوقت عينه مسؤولية كبيرة.
وقد تزامن اختياري من قبل زملائي لتولي مقدّرات النقابة مع عدم مصادقة الجمعية على البيانات المالية المقدّمة من مجلس النقابة بهيئته السابقة وبدل الإشتراك السنوي المقترح من المجلس المذكور.
وإزاء ذلك، تصدّيت لهذا الواقع الذي يفرض على المسؤول- وإن كان قد تولى القيادة حديثًا- أن يستخلص العبر أولاً وأن يتصدى للحلول ويستنبطها ويقترحها بعد أن يتشاور بشأنها مع أصحاب الخبرة والرأي والإختصاص ويقتنع بها ثانيًا.
وهذا بالتحديد ما قمت به في الأيام التي تلت تسلمي منصبي إذ قمت بدراسة الوضع على ضوء قرارات الجمعية العامة العادية، وبعد إستشارة خبراء وقانونيين وماليين قرّرت طرح الموضوع للمناقشة في أول إجتماع لمجلس النقابة الجديد بعد إنتخاب هيئة مكتب المجلس.
وبالفعل، انعقد هذا الإجتماع بتاريخ 29/11/2023 بحضور جميع أعضاء المجلس المنتخبين والأعضاء الحكميين النقباء السابقين. وإنني أنتهز المناسبة لأشكر من صميم الفؤاد النقباء السابقين على وضع أنفسهم بتصرف النقابة وعلى تعاونهم معي ومؤازرتي لمواجهة التحديات التي تواجهها النقابة في ظرف دقيق لا بل في أدق ظرف تمرّ به البلاد.
وبعد مناقشات عميقة وجدية ومستفيضة، تقرّر تشكيل لجنة مصغّرة برئاستي وعضوية النقيب السابق الأستاذ أندره شدياق وأمينة سر المجلس الأستاذة مايا شهاب وأمين الصندوق الأستاذ جورج يزبك ورئيس الدائرة القانونية في النقابة الأستاذ الياس كسبار.
وبعد أن رفعت اللجنة تقريرها إلى مجلس النقابة قرّر المجلس، في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/12/2023، عملاً بالمادة 35 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة، الدعوة إلى إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للبت بإقتراح تحديد بدل الإشتراك السنوي لصندوق النقابة بــ 50 د.أ. (خمسين دولار أميركي) وبدل الإشتراك السنوي لصندوق التقاعد بـــ 150 د.أ. (مئة وخمسين دولار أميركي)
ولما كانت جمعيتكم الكريمة منعقدة اليوم لأخذ القرار بخصوص الإقتراح المشار إليه أعلاه، أرى من واجبي أن أوضح لكم النقاط الهامة التالية:
أولاً:
بخصوص فصل الإقتراح المتعلّق بالإشتراك السنوي عن سائر القرارات المالية الأخرى موضوع الجمعية العامة العادية.لقد إرتأيت مع مجلس النقابة إعتماد هذا الخيار للسبب التالي:
إن عدم المصادقة على حسابات السنة المالية السابقة كما ومشروع الموازنة هو سابقة يجب الوقوف عندها وإشارة أرسلتها الجمعية يقتضي علينا تلقفها والعمل على هديها ولا يمكن لهذا الأمر أن يتحقق دون إعادة النظر بالموضوع المالي برمته وأخذ القرارات اللازمة من قبل مجلس النقابة قبل إعادة عرض البيانات المالية على الجمعية العامة عند دعوتها لهذه الغاية.
ولما كانت هذه المهمة جدية ودقيقة وتستوجب مراجعة عامة لمالية النقابة وصناديقها بالإضافة إلى عمل التدقيق المعتاد من قبل الدائرة المالية في النقابة ومدقق الحسابات المعتمد وذلك فيما يتعلّق بحساب السنة المالية السابقة،
ولما كان إعداد مشروع الموازنة الجديد مرتبط بالمداخيل المرتقبة على ضوء الإشتراك الذي سوف تقرّه الجمعية،
ولما كان تحديد بدل الإشتراك السنوي قرار نقابي هام وحيوي لا يمكن أن ينتظر إنتهاء إعادة درس وإعداد البيانات المالية ويقتضي البت به قبل بدء السنة الجديدة لعدة أسباب قانونية ونظامية ومحاسبية ومالية،لذلك، قرّر مجلس النقابة طرح موضوع تحديد بدل الإشتراك السنوي بصورة منفصلة عن البيانات المالية إثباتاً لجدية تصديه للموضوع المالي أولاً وتأميناً لمصلحة النقابة وحاجاتها دون إبطاء ثانياً.
ثانيًا:
في ماهية الرسم المقترح من مجلس النقابة.
إن اقتراح مجلس النقابة المحدّد في جدول الأعمال يقضي بتحديد:
بدل الإشتراك السنوي لصندوق النقابة بــ 50$ (خمسين دولار أميركي)
بدل الإشتراك السنوي لصندوق التقاعد بـ 150$ (مئة وخمسين دولار أميركي)
1- بخصوص بدل الإشتراك لصندوق النقابة، جرى تخفيض هذا البدل إلــــى (50 د.أ.) في الإقتراح المقدّم من مجلس النقابة مقارنةً مع الإقتراح المقدّم سابقاً إلى الجمعية العـــــــــــــامة العادية والذي كان محدداً بــــ (130 د.أ) لصندوق النقابة و(20 د.أ.) لمجلة العدل و(50 د.أ.) للصندوق التعاوني، بالرغم من كون هذا البدل (50 د.أ.) غير كافٍ لتغطية نفقات النقابة خلال السنة المالية الجارية. ولكن، واستجابة لموقف الجمعية العادية، إرتأينا أن نكتفي بتحديده بهذا المبلغ فقط كوننا استمعنا إلى صوت الجمعية العامة في هذا الظرف الإقتصادي الصعب، وكي نوفّر إيراداً ثابتاً ولو غير كافٍ لتغطية جزء من نفقات النقابة الثابتة ولا سيما في ظل عدم تمكننا من التصرّف بأموالنا المحجوزة بحكم الواقع في المصارف، علماً أن هذا الأمر سيتطلب منا عصر النفقات بشكل أوسع وأشدّ.
2- بخصــــــــوص بدل الإشتراك لصندوق التقاعد، جـــــــرى تعديل هذا الإقتراح (150 د.أ.) بالنسبة للإقتراح المقدّم سابقاً (200 د.أ. ) وذلك للإستمرار في تغذية صندوق التقاعد من أجل الوقوف إلى جانب زملائنا المحامين المتقاعدين، علماً ان هذا المبلغ لن يسمح لنا بأن نؤمن لهم سوى مبلغ شهري غير كافٍ يناهز الــ (120 د.أ.).وسنسعى تباعًا إلى تحسين هذا الراتب التقاعدي لكي يتواءم مع متطلبات الحياة الكريمة واللائقة كما كان قبل الأزمة المالية الكبرى.
ثالثاً:
في روح التضامن والمسؤولية
إن المحاماة التي تجمعنا هي أكبر من مهنة؛ إنها تشكّل رابط أخوي فيما بيننا، يحتّم علينا التصرف تجاه نقابتنا بمسؤولية لأنها الحاضنة لنا ولا إطار آخر لممارسة رسالتنا خارجها.
كما إن إنتماءنا النقابي يستوجب منا التصرف على الدوام بروح التضامن وهي القوة الحقيقية لجماعتنا وهذا الأمر حيوي وجوهري لإستمرار النقابة وديمومتها كما ولديمومة المهنة.
إن هذا الهيكل الذي بناه رجالات ساهموا في قيام الوطن، يلزمنا في الظروف الحالكة ان نقدم له وان نضحي من أجله، لأن سقوطه لا يعني سقوط النقابة فقط إنما يعني سقوط المهنة كلها.لذلك، أطلب منكم ان تصوتوا على القرار المطروح عليكم بحكمة وتبصّر ومسؤولية آخذين بعين الإعتبار المصلحة النقابية العليا.
وفي الختام، إنني على ثقة بحكمتكم وإلتزامكم وقبل كل شيء؛ محبتكم لنقابتكم.آملاً أن يشكّل هذا الإستحقاق مناسبة للتعبير عن ديمقراطية نقابتنا وكرامتها وأصالتها وتماسكها لكي تبقى الحصن المنيع في خدمة الحق والوطن والإنسان.»
